ONC

بيروت-  - قتل 8 اشخاص واصيب اكثر من 10 بجروح في اشتباكات بين تنظيم "أنصار الله" و"كتائب شهداء العودة" التابعة للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في مخيم المية ومية في مدينة صيدا جنوب لبنان، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والقذائف الصاروخية.

وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان إن حدة الإشتباكات في داخل مخيم المية ومية قد خفت نسبيا بعد ان كانت قد استمرت لاكثر من ساعة ونصف الساعة"، واضافت ان الاشتباكات أدت الى سقوط 7 قتلى و10 جرحى نقل قسم منهم الى مستشفى الهمشري في مخيم عين الحلوة ومستشفى لبيب الطبي في صيدا.

وافادت الوكالة انه "عُرف من القتلى: احمد رشيد ( مسؤول كتائب شهداء العودة في المخيم) وشقيقه رشيد، ابو يوسف المعطي، محمد قطيش وهم من جنسيات فلسطينية سورية أما الجرحى فعددهم عشرة عرف منهم: محمد زيدان، مصطفى نحال ويوسف عدوان.

واضافت ان الجيش اللبناني اتخذ اجراءات حول المخيم بشكل كامل خوفا من توسعه.

كما وسارعت الفصائل الفلسطينية إلى محاولة تطويق الإشتباك، حيث اجتمعت لجنة المتابعة الفلسطينية بمسؤول تنظيم أنصار الله في المية ومية.

واوضح قائد كتائب الأقصى العميد منير المقدح في اتصال بالوكالة اللبنانية "ان إشكالاً فردياً وقع منذ عشرة أيام، وحاولت الأطراف كافة العمل على تطويقه ولكنها باءت بالفشل، لافتاً الى أن الإشكال وقع بين مجموعة من أنصار الله - مجموعة جمال سليمان، ومجموعة أحمد رشيد (من كتائب شهداء العودة)، مؤكداً أن الفصائل تعمل على حل هذا الإشكال بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

بدورها نفت حركة فتح في بيان علاقتها بقائد كتائب "شهداء العودة" أحمد الرشيد، والذي قتل خلال الاشتباكات واكدت انه "من اتباع القيادي المفصول من فتح محمد دحلان".

تقرر بشكل مفاجئ تحويل جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، إلى جلسات سرية

وتستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد لشهادة قائد الحرس الجمهوري والضباط المكلفين بحراسة مرسي أثناء الأحداث.

وأوردت صحف مصرية صادرة الأحد أن قوات الأمن بأكاديمية الشرطة منعت وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة لتغطية الجلسات.

وقالت هيئة المحكمة إن جميع جلسات سماع أقوال الشهود في القضية ستكون سرية حفاظاً على الأمن القومي، بحسب مصادر أمنية أبلغت الصحفيين الموجودين أمام مقر المحاكمة بالقرار.

وقد شهدت جلسة السبت عرض مقاطع من حوار تلفزيوني اعتبرته النيابة دليل إدانة للمتهمين. وقررت المحكمة بعد ذلك تأجيل النظر في القضية إلى اليوم.

وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع محمد الدماطي إن التقرير الذي عرض بالمحكمة أوضح أن هناك محاولات من اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإخفاء الأدلة التي تبرئ المتهمين، مقابل إبراز تلك التي تدينهم.

وأضاف في اتصال مع الجزيرة أن هناك محاولات مستميتة لابتكار أدلة من لا شيء، لذلك "قلنا للمحكمة نريد لجنة من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي تعد منظومة معادية للمتهمين".

وأكد أن الدفاع سيجدد طلبه في جلسة الأحد رغم أن المحكمة صرحت بأنها ستحتفظ بملاحظات الدفاع أثناء نظر القضية.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي 14 آخرين، أبرزهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012 حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيديه أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وامتدت الاشتباكات لاحقاً لتشمل مختلف أنحاء البلاد وتخلف مئات القتلى وآلاف المصابين.

powered by:omar corporation